*نواف سلام ينعى الدستور واتفاق الطائف ويعيد لبنان إلى عهد الانتداب*

محمد الحسيني

استبدلت حكومة نواف سلام الوصاية السورية، التي ادّعت جوقة السيادة والاستقلال معارضتها، بالولاية الأميركية المباشرة من خلال التصديق على ورقة توم برّاك من دون زيادة أو نقصان أو تعديل، لا بل نوّه رئيس حكومة الانتداب بها وأعلنها دستورًا جديدًا، مخالفًا البيان الوزاري الذي نال على أساسه الثقة في مجلس النواب، وضاربًا بوثيقة الوفاق الوطني (الطائف) عرض الحائط ليأخذ البلاد إلى منزلق خطير يهدّد الاستقرار والأمن ويضع الدولة والشعب والمؤسسات في مهب الريح. وما يزيد الأمر حساسية إقحام الجيش اللبناني في خضم الأزمة دون الأخذ بالحسبان ما قد يترتّب على هذه الخطوة من مخاطر تهدّد الـ.ـكـ..ـيان اللبناني وتماسكه وتعيده إلى أجواء الاحتراب الداخلي وصولًا إلى إسقاطه كدولة وإعادته تحت وصاية الانتداب.

ارتكز سلام إلى مجموعة من المعطيات ليسوّغ اندفاعه المتهوّر في تبنّي الورقة الأميركية الرامية إلى جعل لبنان مكشوفًا أمام الهيمنة "الإسـ..ـرائيلية" بنزع سـ..ـلاح المـ.ـقاومة، وأهمها:

- الإيجابية عالية المستوى التي أبداها الثنائي الوطني في تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية وتسميته (أي سلام) لتشكيل الحكومة مقابل عهود ووعود بالتوافق الداخلي يسبق أي قرار حساس تتّخذه الحكومة.

-دعم الثنائي الوطني جهود الـ.ـعـ.ـهد لإعادة بناء الوطن والمشاركة في الحكومة ارتباطًا ببيان رئاسي وآخر وزاري يتعهّدان بتحرير الأرض واستعادة الأســ..ــرى وإعادة إعمار ما هدّمه الـ.ـعـ..ــدوان الصهـــيونـ.ـي وضمان حماية الناس من الاعتـ.ـداءات "الإسـ..ـرائيلية" ببسط سلطة الجيش على كافة الأراضي اللبنانية.

-تبنّي الإيعاز الأميركي بالتعامل مع المـ.ـقاومة على أنها طرف مهزوم في الحر ب "الإسـ..ـرائيلية" - اللبنانية، ولا سيّما بعد انهيار النظام السوري السابق، واعتماد هذا الفهم قاعدةً لبناء خطوات نزع سـ..ـلاحها وإلا فإن لبنان سيواجه العزلة والحـ..ـصار من جهة واستمرار الاعتـ.ـداءات "الإسـ..ـرائيلية" من جهة ثانية.

-الركون إلى "تطمينات" أميركية - عربية بأن القرارات غير الميثاقية التي اتّخذها وسيتخّذها لن تؤدي إلى اضطراب الوضع الأمني أو الانزلاق باتّجاه صدام داخلي يأخذ شكل الحر ب الأهلية.

-ارتكاز سلام إلى إحساس موهوم بفائض قوة منحه إياه حضور أميركي وغربي سياسي وأمني في بيروت ودعم عربي ظاهر في السياسة والإعلام وتنسيق مستمر في الكواليس وداخل الغرف المغلقة.

-تأثره بالأجواء الإعلامية والدعائية والمواقف الداخلية والخارجية التي أثنت على شخصه وقراراته، حتّى ظنّ أنه رجل المرحلة ولن يواجه الفشل الذي منيت به المشاريع المماثلة السابقة منذ ما قبل الطائف وبعده.

-تمهيد الأرضية أمام إدخال لبنان في بوتقة التطـ..ـبيع أسوةً بالقطار العربي الرسمي المنبطح أمام التغوّل الأميركي - "الإسـ..ـرائيلي"، وتحويل البلد إلى ساحة غير معادية ومنزوعة السـ..ـلاح بما يطمئن "إسـ..ـرائيل"، واعتقاده بأن نجاحه في تحقيق هذا الهـ.ـدف سيكرّس موقعه في التركيبة الجديدة للنظام اللبناني.

ما سبق، فضلًا عن الاتّجاهات السياسية التسووية التي يؤمن بها سلام -على غرار نموذج رئيس السلطة الفلسـ.ـطينية محمود عباس والملك الأردني عبد الله- دفعه إلى التعنّت والتفرّد بقرارات مظلّلة بغطاء حكومي، أقلّ ما يقال فيها إنها ضرب للدستور اللبناني بنصوصه وروحه وانقلاب على اتفاق الطائف الذي وضع حدًا للحـ.ــرب الأهلية بعد 18 عامًا من الاقتتال المذهبي في لبنان، وتشريع لإسقاط النظام والحياة الدستورية والوطنية في لبنان، فقد نصّ الدستور كما اتفاق الطائف على التوافق الداخلي والحفاظ على العيش المشترك والتعامل بالمساواة والعدل بين مكوّنات الشعب اللبناني دون أي شكل من أشكال التفر قة أو التمييز الطائفي والعرقي والمناطقي، كما شرّعت البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة منذ العام 1992 للمـ.ـقاومة والشعب اللبناني "اتّخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتـ.ـلال الإسـ..ـرائيلي"، و"العمل على تنفيذ القرار 425 وسائر قرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بإزالة الاحتـ.ـلال "الإسـ..ـرائيلي" إزالة شاملة".

ما ذهب إليه سلام ووزراؤه يعدّ ضربًا للعقيدة الوطنية التي تلتزم بها المؤسسات السياسية والعسـ.ـكر ية في لبنان، والتي تنص على أن "لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه"، وأن "الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة"، وأن المـ.ـقاومة حق تكفله المواثيق والأعراف و"إسـ..ـرائيل" هي الـ.ـعـ..ــدو. على أن أهمّ ما تضمنته وثيقة الطائف تبقى "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك". ولكن أوّل ما ارتكبته حكومة سلام هو ضرب هذا الميثاق وتهديد العيش المشترك. كما أن رضوخه ووزراؤه للضغوط الأميركية وتاليًا "الإسـ..ـرائيلية" من شأنه أن يعيد لبنان إلى مرحلة الانتداب بين عامي 1926 و1943 التي أعقبت إعلان استقلال "دولة لبنان الكبير"، حيث كانت الحكومات آنذاك تُشكّل بقرار من المفوّض السامي الفرنسي -شكّل الانتداب 23 حكومة خلال 17 عامًا- وكان يحق لهذا الأخير تعليق العمل بالدستور اللبناني وحلّ المجلس النيابي وتشكيل الحكومات وتعيين رؤسائها ووزرائها وإقالتهم للأسباب التي يراها موجبة.

ثمة من يقول إن الرجل ينفّذ ما يراه مصلحة للبنان، ويسعى إلى تحييد البلد عن الصراعات المحتدمة في المنطقة وتجنيبه ويلات الحر ب والدمار، وهو ينطلق من خلفيته القانونية والدبلوماسية في التعامل مع المجتمع الدولي، ويرى أن لا مفرّ من الخضوع لإملاءات الإدارة الأميركية كونها تتسيّد العالم اليوم، ومن شأن التجاوب مع المطالب الدولية والعربية أن يمنح لبنان الفرصة للازدهار والانتعاش الاقتصادي، إلى ما هنالك من ذرائع تسوّغ قراراته الحكومية، إلا أن التجربة التاريخية ودراسة الوقائع الراهنة وربطها بالمواقف الأميركية و"الإسـ..ـرائيلية" تظهر أن ما يجري لا يعدو كونه تشريعًا للاستسلام وتسليم البلد للهيمنة "الإسـ..ـرائيلية"، ما سيقود الأمور إلى نتائج كارثية على حاضر لبنان ومستقبله، ولعلّ أخطرها:

-تهيئة الظروف لإدخال لبنان في نفق الانقسامات السياسية الحادّة، والتي تتمظهر اليوم في شكل معسـ.ـكر ين، الأول يرفض الوصاية الأجنبية والأميركية ويدعو إلى ممارسة السيادة الفعلية من منطلق وطني شامل بالتوافق على القضايا المصيرية وفي طليعتها تحرير كامل التراب اللبناني واستعادة أبنائه من سجون الاحتـ.ـلال وإعادة إعمار القرى لتسهيل عودة الأهالي إليها، وبين معسـ.ـكر مضاد يدعو إلى تسليم مقاليد البلد إلى الأميركي المستعمر وإلى "الإسـ..ـرائيلي" الممعن في توحشّه وإرهـ..ـابه.

-توفير المقوّمات النفسية والمادية لإعادة لبنان إلى أتون الحر ب الأهلية، لا سيّما أن أطرافًا سياسية داخلية وفي مقدمتها "قوات سمير جعجع" راهنت وما تزال على الاحتـ.ـلال "الإسـ..ـرائيلي" تبالغ اليوم في إطلاق تصريحات ذات بعد تقسيمي- طائفي هـ.ـدفها إشعال النعرات المذهبية والمناطقية وإنشاء خطوط تماس إعلامية، وتعتمد في ذلك على برمجة دعائية ممنهجة وموجهة ومموّلة من جهات وشخصيات عربية.

-إزالة كلّ المعوّقات الميدانية التي تقف عقبة في وجه تنفيذ المخطّط الأميركي - "الإسـ..ـرائيلي" لابتلاع لبنان وفي مقدمّتها سـ..ـلاح المـ.ـقاومة، والجانب الأخطر في هذا المسعى استـ..ـهداف بيئة المـ.ـقاومة والشيعة فيها خصوصًا، والترويج لمشروع اقـ.ـتلاعهم من أرضهم وتهجيرهم إلى خارج لبنان.

-توريط الجيش اللبناني وهو المؤسسة الجامعة للبنانيين في صدامات داخلية تسقط وظيفته السامية والكبرى في حماية البلد وصون حدوده والدفاع عنه في وجه التهـ..ـديدات والمخاطر الخارجية ولا سيما "الإسـ..ـرائيلية" منها، وإلا فإنه سيتحوّل إلى شرطة أمن داخلي بعد ابتلاع "إسـ..ـرائيل" للبنان.

إنّ تحقّق هذه الأمور هو بمثابة زوال لبنان عن الخارطة، وهذا ما حذّر منه سيد شهـ..ـداء الأمة السـ.ـيـ.ـد حسن نـ.ـصر الله (قدس سره) وكذلك الأمين العام لحـ.ـزب الله سماحة الشـ.ـيخ نـ.ــعيم قــ..ـاسم الذي أطلق صرخة تحذير لكل اللبنانيين على اختلاف مستوياتهم الرسمية والسياسية والحـ.ـزبية والشعبية من أن أي فتنة تستهـ.ـدف لبنان ستصيبه في صميم وجوده وقد تؤدي إلى تفكّك مكوّناته واندثار كيانه، ولا يمكن تفادي هذه النتائج الكارثية إلا من خلال حوار داخلي يفضي إلى اتفاقات تحافظ على مكامن قوة لبنان في جيشه وشعبه ومـ.ـقاومته بعيدًا عن أي تأثير خارجي ليأتي القرار الوطني كاملًا وشاملًا ويضمن السيادة والاستقلال والازدهار.